الذكرى الـ 19 لزلزال بومرداس: المخلفات آيلة إلى الزوال
إزاحة 82 بالمائة من الشاليهات التي نصبت غداة وقوعه
تحل يوم السبت الذكرى الـ 19 لزلزال 21 ماي 2003 المدمر الذي هز الأرض تحت أقدام سكان ولاية بومرداس والذي نجمت عنه كارثة عمرانية دفعت اضطراريا إلى الاستعانة بالسكنات الجاهزة (الشاليهات) بغرض إيواء العدد الهائل من العائلات التي فقدت سكناتها, هذه السكنات هي اليوم آيلة الى الزوال.
وبمرور 19 سنة على زلزال 6,8 درجة على سلم ريشتر, الذي إمتد أثره إلى الولايات المجاورة, استطاعت السلطات ببرامج العمران و البناء أن تتجاوز هذا الجانب, في حين بقيت المخلفات النفسية حية في أذهان بعض من عايشوا الواقعة الذين أكدوا لوأج أن “محو الآثار النفسية السلبية التي خلفها الزلزال أمر صعب رغم مرور قرابة عقدين من الزمن”.
ويلاحظ المتجول عبر المناطق المنكوبة سابقا, زوال شبه كلي لكل شواهد دمار الزلزال, ما عدا بعض البنايات القديمة المتضررة, التي تعطل هدمها بسبب خلافات بين المالكين, إضافة إلى عدد محدود من الشاليهات التي لازالت مزروعة هنا و هناك بشكل عشوائي.
ومن بين أبرز التبعات الناجمة عن هذه الكارثة هو إعادة تصنيف الولاية من “منطقة زلزالية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة”, حيث تم على إثر ذلك “إعادة تكييف” كل المشاريع العمرانية و السكنية التي كانت قيد الإنجاز أو تلك التي انطلقت اشغالها بعد ذلك.
وتم على إثر هذا الزلزال كذلك, إنجاز دراسة تقنية صنفت و حددت مسار و ممر الشق أو “الخط الزلزالي ” و مركزه الناتج عن الزلزال وسهل هذا الأمر توطين المشاريع السكنية في عقارات جديدة لم تكن متاحة من قبل. و تأخذ هذه الدراسة في الحسبان في كل “مخططات التهيئة و التعمير” التي يجري إعادة مراجعتها جميعها, إلى حد اليوم.
بعد مرور 19 سنة, أزاحت مصالح الولاية المعنية زهاء 12300 سكن جاهز (شالي), إلى حد اليوم, من أصل أزيد من 14900 شالي نصب عبر الولاية غداة الزلزال, وبذلك تكون نسبة القضاء على هذه الشاليهات المنصبة عبر 94 موقعا ب 28 بلدية متضررة ال 82 بالمائة حاليا.
ويتواصل العمل من أجل استكمال تفكيك ما تبقى من هذه الشاليهات, التي يقترب عددها من 2700 وحدة, بشكل تدريجي و وفق جدول زمني محدد تماشيا مع تقدم واستلام المشاريع السكنية الجاري إنجازها عبر الولاية, حسب ما أكده والي الوالي يحي يحياتن في تصريح سابق.
وعلى إثر عمليات تفكيك الشاليهات المذكورة, تمت إعادة إسكان قرابة 10.000 عائلة, أي ما يزيد عن 40.000 نسمة, في سكنات اجتماعية عبر 20 بلدية بالولاية واسترجاع عقار مساحته 270 هكتار وطنت فيه تلك السكنات الجاهزة و توجيهه نحو إنجاز برامج سكنية ومشاريع عمومية مختلفة, حسب ذات المسؤول.
وتم توجيه ما لا يقل عن 12000 وحدة سكنية في صيغة الإجتماعي العمومي منذ سنة 2013 لإعادة إسكان قاطني هذه الشاليهات جزء منها سلم و المتبقي, نحو 4000 وحدة, يجري إنجازها حاليا و تسلم تدريجيا, لاستكمال عمليات القضاء على هذه السكنات الجاهزة, حسب تصريح سابق للمدير المحلي للسكن, نبيل يحياوي.
وكانت عمليات ترحيل و هدم هذه الشاليهات انطلقت بصفة رسمية يوم 26 ديسمبر 2016 من بلدية أولاد هداج و مست حينها نحو 500 شالي, ثم تلتها عمليات مماثلة بصفة تدريجية (و لازلت متواصلة) مست مختلف المواقع عبر الولاية.
