جددت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات التأكيد على ضرورة عدم التساهل مع المستوردين الذين طلبوا التخفيف في الإجراءات المفروضة مؤخرا لاستيراد المواد الموجّهة للبيع على الحالة، وأبدت الوزارة تمسكا بكل التعليمات الموجهة لمختلف المصالح حول هذا القرار مشيرة أنه لن يكون هناك أي تعديل في القائمة في الوقت الراهن.
وجاء رد الوزارة حول استفسار وجه إليها من طرف الجمعية المهنية للبنوك، حيث أكدت مصالح رزيق على أنه ممنوع استيراد كافة السلع الموجهة للبيع على الحالة، ولا تساهل في هذا الملف، مشيرة أنه يفترض معاينة المنصة الرقمية للمنتج الوطني، واستخراج الشهادة الإضافية لدى الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، قبل القيام بأي خطوة للتوطين البنكي.
وحسب تعليمة ذاتها المؤرخة في 17 ماي الجاري تحمل ترقيم 209، بخصوص إجراءات الاستيراد القائمة على استخراج شهادة من الوكالة الوطنية لترقية الصادرات “ألجيكس” ومعاينة المنصة الرقمية الخاصة بالمنتج الوطني، فقد تقرر عدم التساهل في التعليمات الأخيرة الخاصة بضبط الاستيراد وتطبيقها بصرامة.
