التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، توقيع 10 سنوات ضد الوزير السابق للعدل الطيب لوح، و7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب والأمين العام السابق لذات الوزارة لعجين زواوي وبن خليفة مريم.
كما التمس ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من شقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال سابقا علي حداد، وغرامة مالية مقدرها مليون غرامة مالية مقابل عام حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دينار في حق كل من وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد سابقا وقاضي التحقيق القطب الجزائي لذات المحكمة ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا والمحامي درفوف.
ويواجه الطيب لوح ومن معه جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.
