أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، حكماً بالسجن لـ 6 أشهر على المدونة والناشطة في المجتمع المدني أمينة منصور، على خلفية تدوينات انتقدت فيها القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 جويلية الماضي، حين جمّد عمل مجلس النواب وأقال حكومة هشام المشيشي مستفرداً بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.
التدوينات التي حوكمت بسببها أمينة منصور نشرتها بين نهاية جويلية وأوت الماضيين انتقدت فيها الوضع السياسي في تونس، وحملت سعيّد المسؤولية، ما استدعى محاكمتها غيابياً، لتقرر المحكمة في مرحلة أولى الحكم عليها بالسجن لمدة سنة، ثم خفضته إلى 6 أشهر.
وأثار الحكم على أمينة منصور غضباً بين الناشطين والحقوقيين الذين رأوا فيه ضربة جديدة لحقوق الإنسان في تونس. وقال الصحافي زياد الهاني، إن الحكم يمثل “اعتداء جديداً على حرية التعبير من قبل القضاء التونسي”، مشيراً إلى أن حرية التعبير تشهد انتكاسة بعد قرارات الرئيس التونسي الانقلابية.
