قال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن النظام التعاقدي واجه بعض الصعوبات بالماضي في نطبيقه. لأنه الركيزة الأساسية لاصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ومن شأنه أن يسمح بتحديد أدوار وصلاحيات مختلف الفاعلين والمتدخلين في قطاع الصحة.
وأضاف وزير الصحة خلال إشرافه على لقاء تقييمي حول النظام التعاقدي، أنه يسمح بتحديد الأدوار من خلال تحسين وتنظيم وتسيير المؤسسات الصحية والتقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف حفاظا على مجانية العلاج.
كما أكد وزير الصحة، على أن تعدد وتنوع وتخصص الفاعلين الصحيين بالقطاع العام والخاص يتطلب اللجوء إلى إعادة تنظيم واجبات ومسؤوليات الفاعلين على غرار قطاعات الصحة، العمل، التشغيل، والضمان الإجتماعي. التي تقع على عاتقهم النظر في علاقات العمل التي تستند على التشاور والتنسيق. من خلال وضع ترتيبات تعاقدية لإضفاء الطابع الرسمي على الجهات الملتزمة بشكل متبادل.
وأشار وزير الصحة، إلى أن النظام التعاقدي هو خيار إستراتيجي لتحسين اداء المنظومة الصحية. لأنه اكثر من حلقة بسيطة بين اطراف متعاقدة. خاصوة وأنه تحدي يكمن في البحث وتطوير شراكات حقيقية دائمة. كما يشكل أهمية كبيرة في تجديد المنظومة الصحية للبلاد والرؤية الموحدة التي تبنتها القطاعات المشاركة.
وقال وزير الصحة، أن ملف النظام التعاقدي أحرز تقدما في القواعد التي تم إرساؤها من أجل الإنطلاق في العمل. في ظل الارادة القوية التي أظهرها المشاركين في العمل من أجل تحسين الخدمات الصحية للمواطنين وضمان تكفل ناجع لاحتياجاتهم.
وأشار في سياق ذي صلة، إلى أن لقاء اليوم يأتي من أجل الوقوف على مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن الملتقة الأول عن تجديد المنظومة الصحية في جانفي الفارط. والمتعلقة بنظام التعاقد من خلال مواصلة العمل الذي تم الشروع فيه من خلال إنشاء لجنة إستشارية مشتركة بين القطاعات والتي ترمي الى معالجة القضايا التي تربط القطاعات.
