قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن “مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفياً لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة”.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حقوقية مصرية أن “قوائم العفو” التي تصدر للإفراج عن معتقلين سياسيين، أصبحت رهينة تنافس بين الجهازين الأمنيين الأقوى في البلاد (المخابرات العامة) و(الأمن الوطني)، وبعد أن تم إطلاق سراح أربعة سجناء محتجزين لأسباب سياسية، بناءً على توصيات لجنة العفو الرئاسية التي أعُيد تفعيلها مؤخراً.
وأشارت “أمنيستي” في بيان لها إلى أنه “خلال الأيام الثلاثة الماضية، أمرت النيابة العامة المصرية بإطلاق سراح كل من عبد الرحمن طارق (المعروف باسم موكا) وخلود سعيد وتسعة آخرين، ممَن تم اعتقالهم تعسفياً منذ فترة تعود إلى عام 2018؛ وذلك بعد تصريح من لجنة العفو الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر بأنها قد قدمت قائمة بأكثر من 1000 سجين سياسي إلى الأجهزة الأمنية لمراجعتها”.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان”.
