سينتظم الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد، بمن حضر، من دون تحديد موعده حتى الساعة، على الرغم من المقاطعة الشاملة.
كما سينتظم الاستفتاء المقرر في 25 جويلية المقبل بما سيحصل من أصوات، أيّاً كانت، لأن القانون يقر باعتماد مخرجاته إذا كانت الإجابة بنعم هي الغالبة، حتى وإن قاطعه 95 في المائة من الناخبين كما حصل في الاستشارة الإلكترونية.
ولكن القانون نفسه لا يشير إلى ما سيحدث إذا صوّتت الأغلبية بلا، فذاك متروك لمراسيم رئاسية سيستنبطها سعيّد حالة بحالة، طالما أنه يملك كل السلطات، التنفيذية والتشريعية والتأسيسية، وأخيراً القضائية، بعدما منح نفسه سلطة إعفاء القضاة بدل المجلس الأعلى للقضاء، وبتقدير منه لا يخضع لأي رقابة.
والغريب أن الرئيس دخل مرحلة يناقض فيها حتى القوانين التي وضعها بنفسه منذ أحكم قبضته على البلاد في 25 جويلية الماضي، ومن بينها قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي حلّه وعوضه بآخر، ولم يكن له سلطة إعفاء أي قاضٍ أو فرض أي عقوبة تأديبية عليه أو إيقافه عن العمل. فذلك كان اختصاصاً حصرياً للمجلس الأعلى للقضاء وفق الفصل 107 من الدستور، وبعد توفير كافة الضمانات القانونية وحق الدفاع، هذا إذا تعلقت بالقاضي شبهات حقاً. ولكن سعيّد غيّر هذا القانون، مساء الأربعاء، ومنح نفسه السلطة المطلقة على القضاة، بما فيها إعفاؤهم من مهامهم، في انتظار أن يأتي الدور على البقية.
