أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، محاكمة الوزير السابق للمالية محمد لوكال إلى 20 جويلية 2022، في ملف فساد ثقيل يرجع إلى توليه منصب الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري، بشبهة تلقى رشوة تقدر بـ30 مليار سنتيم.
مقالات مشابهة
