أعلنت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين انسحابها من اللجنة التقنية المكلفة بإعداد مشروع مسودة القانون الأساسي الخاص.
وأرجعت النقابة في بيان لها قراراها إلى عدم أخذ اللّجنة التقنية المعينة من طرف الوزارة بمقترحاتهم، واتهمت النقابة اللجنة بالعمل وفق أجندة خفيّة إقصائية تهدف إلى تهميش السلك وحرمانه من حقوقه المهنية والمادية والاجتماعية، معتبرين أن ما اقترح في مشروع مواد التوظيف والترقية والإدماج وتحديد المهام والأحكام الإنتقالية يكشف النّية المبيتة لإقصاء السلك من الجماعة التربوية ووأد أحلامه المشروعة كمربي وعضو فعال في الجماعة التربوية.
وأضافت: “ما جاء في مشروع المادة الخاصّة بتحديد المهام يكشف عن التراجع المريب والمهين على المكاسب المحقّقة في القوانين الأساسية السابقة على ظلمها، فاللّجنة تريد إبقاء الأمر على ما هو عليه بالنّسبة لسلك مساعدي ومشرفي التربية في التّصنيف والمهام وسدّ أفق الترقية إلى الرتب الأعلى بالإبقاء على شرط الإنحدار وحصر الترقية داخل السلك فقط “.
