أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دعمها للفلاحين والموالين والمربين والمهنيين، مستدلة بجملة من التدابير التحفيزية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 من أجل بعث النشاط الفلاحي.
وذكرّت الوزارة في بيان لها، بمجموعة الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي والتي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني لاسيما في بتعلق بالقطاع الفلاحي.
وبالعودة إلى أحكام قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بالإجراءات الرئيسية الهادفة لدعم النشاط الاقتصادي، نجد أنها تضمنت الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا، تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة التي تكون مساحتها أقل أو تساوي 6 هكتارات للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا و هكتاران للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
كما تضمنت الاستفادة من الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات، الدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في الأراضي المستصلحة حديثا بدءً من تاريخ تخصيصها والمناطق الجبلية منذ بداية نشاطها.
كما منح قانون المالية تخفيض بـ60 بالمائة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي.
