أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم الأربعاء، أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي سلطت عليه أقصى عقوبة، حيث تم إدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة.
كما تم توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة.
