التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة البنكية بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال.
فيما تراوحت العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية في حق بقية المتهمين بين 10 و5 سنوات مع مصادرة جميع المحجوزات.
