سلطت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة اليوم الأربعاء عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ضد الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية في الخارج جمال ولد عباس.
كما قضت بمصادرة جميع ممتلكات ولد عباس العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية في ملف الفساد المتعلق باختلاس أموال ضحايا الارهاب.
وفي السياق تم تبرئته من جنحة إساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع مليوني دينار للخزينة العمومبة ووزارة التضامن.
