مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 على طاولة الحكومة

درست الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الـميزانية لسنة 2020.

يندرج هذا النص في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، الذي يجب أن يقدم تقريرا لكل غرفة من غرفتي البرلـمان عن استعمال الإعتمادات الـمالية التي صوت عليها بالنسبة لكل سنة مالية.

كما يتعلق الأمر بتقديم معلومة نوعية بغرض تمكين الأطراف الـمعنية (الآمرين بصرف ميزانية الدولة، ومجتمع الباحثين والجامعيين، وكذا مجمل الـمواطنين)، من تكوين رأي مستنير حول الحوكمة الـمالية وأداء الـمؤسسات الـمكلفة بتسيير الـمالية العمومية.

أخيرا، وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.