درست الحكومة في اجتماع ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بالإستثمار، ويتعلق الأمر بما يلي:
1 مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن معايير تأهيل الـمشاريع الـمهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم؛
2 مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من الـمزايا وكذا الحدود الدنيا الـمطلوبة للإستفادة من ضمان التحويل.
وجدير بالذكر أن مشروعي هذين النصين يهدفان خصوصا إلى ضمان توجيه الـمزايا الـممنوحة من طرف الدولة، بشكل أفضل، إلى الإستثمارات الحقيقية الواعدة بالثروة والـمحدثة لـمناصب العمل، من خلال شبكة تقييم تقوم على أساس معايير قابلة للقياس الكمي وموضوعية.
كما يتعلق الأمر بتحديد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من الـمزايا التي ينص عليها القانون الجديد المتعلق بالإستثمار؛ مع العلم أن هذه القوائم قد أعدت بناء على دراسة معمقة للنسيج الصناعي لبلادنا.
3 مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات الـمطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والإلتزامات الـمكتتبة.
ويتمثل الهدف من مشروع هذا النص التطبيقي في توضيح الإجراءات الـمتعلقة بمهمة الـمتابعة الـموكلة للهيئات والإدارات الـمعنية بتنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي يحكم الاستثمار؛ مع الإشارة أن الهدف يتمثل في ضمان متابعة ومرافقة دائمة للإستثمارات، على مدى فترة الاستفادة من الـمزايا التي يمنحها القانون سالف الذكر، من جهة، وردع كل محاولة لتحويل الـمزايا الممنوحة عن وجهتها، من جهة أخرى.
