أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنّ محكمة الاحتلال في بئر السبع حكمت على الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة، بالسّجن الفعلي لمدة 12 عاماً، بعد 172 جلسة عقدت له منذ تاريخ اعتقاله عام 2016.
وأكّد نادي الأسير، في بيان له، أنّ هذا القرار “يعكس فقط رغبة الاحتلال بالانتقام من الأسير الحلبي، الذي صمد على مدار سنوات اعتقاله في وجه منظومة كاملة، ورفض جميع التهم الموجهة له، ووضع منظومة الاحتلال بكافة أجهزتها في مأزق، واليوم تُترجم ردها على صموده بالحكم عليه هذه المدة”.
وبيّن نادي الأسير أنّ المحكمة “نفّذت فعلياً قراراً سياسياً في قضية الأسير الحلبي، وهذا القرار الظالم يعكس فعلياً المستوى الذي وصل له ما يُسمّى بالجهاز القضائي للاحتلال من عملية إمعان في التطرف، فعلى الرغم من أنّ أجهزة الاحتلال بما فيها الجهاز القضائي كانت دائماً ولا تزال أداة في يد المستويات الأمنية والسّياسية الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني، إلا أننا نشهد اليوم تطرفاً غير مسبوق مقارنة بالعقود الماضية، فحتى القضايا التي كان من الممكن أن يكون فيها اختراق، أُغلقت أمامها الأبواب الممكنة”.
وتابع نادي الأسير أنّ قضية المهندس الحلبي والحكم عليه اليوم “هي كذلك رسالة واضحة لكل من يعمل في المجال الحقوقي في فلسطين، وصفعة تتلقاها المنظومة الحقوقية الدولية التي تكتفي فعلياً بالتعبير عن موقفها طوال هذه السنوات، فعلى الرغم من المطالبات المتكررة بالإفراج عنه استناداً لمعطيات جازمة بأنّ التهم الموجه إليه باطلة وغير صحيحة، إلا أنّ الاحتلال نفّذ ما أراده دون اعتبار لأي من تلك المواقف، وهذا الأمر يفرض تساؤلات عن دور المنظومة الحقوقية الدولية، وحالة العجز حيال أي قضية تتعلق بالعدوان على الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود”.
