ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وكذا أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الفلاحة، الصحة، العمل والصيد البحري.
وخلال هذا الاجتماع، قدم وزير الاتصال مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية الذي جاء تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل وضع إطار قانوني لتنظيم هذا النشاط.
ويهدف مشروع النص، الذي سيدرس خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لإنشاء النشريات الدورية والصحافة الالكترونية مع الأخذ بالاقتراحات والتوصيات المنبثقة عن المشاورات مع مهنيي القطاع.
وفي السياق قدم وزير الاتصال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصحافة الـمكتوبة والصحافة الإلكترونية.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية التي |سداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 24 أبريل 2022، والـمتعلقة بوضع إطار قانوني ينظم الصحافة الـمكتوبة والصحافة الإلكترونية.
كما يرمي المشروع التمهيدي للقانون إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن الـمشاورات التي أجريت معهم، مثلما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية.
أخيرا،وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
