أخبار عاجلةالحدثمجتمعنا

تفاصيل جديدة حول جريمة الصومعة

 

كشفت المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك تباروت سارة، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول حيثيات الجريمة، التي أودت بحياة الشاب يوسف سليماني بعد تلقّيه طعنة بآلة حادّة.

وقائع القضية، حسب ما ذكرته المتحدثة، تعود إلى عصر يوم الأربعاء 24 أوت 2022، عندما تقدّم المتّهمان ش.أ و ش.ي إلى المحلّ التجاري للضحية في مدينة الصومعة بولاية البليدة، وقاما باستفزازه وابتزازه، قبل أن يقوم بطردهما.

وانتقاما منه، قام المتّهم بتجميع أفراد العصابة الإجرامية المتورطة في الجريمة، وعاد إليه محلّ الضحية في حدود الساعة العاشرة 22:00 ليلا، مدجّجين بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء، بنيّة الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.

المتّهمون قاموا بتحطيم محلّ الضحية، وتسبّبوا في نشوب شجار عنيف، أصيب على إثره الضحية س.ي بطعنة سكين على مستوى البطن. كما أصيب شقيقه على مستوى الجبهة.

وبعد تدخّل عناصر الأمن، لاذ الفاعلون بالفرار، ونقل الضحية إلى مستشفى فرانتز فانون بالبليدة لتلقّي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة بتاريخ 26 أوت.

وأسفرت التحقيقات التي أمرت بها نيابة الجمهورية عن توقيف 7 أشخاص، بينهم المتّهم الرئيسي بارتكاب جريمة القتل، فيما بقي شخص واحد في حالة فرار.

وبعد تقديم المتّهمين أمام نيابة الجمهورية في 30 أوت، تمّت متابعتهم قضائيا عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء، وقعت في خلالها أعمال عنف أدّت إلى وفاة شخص من خارج العصابة.

عقوبة المتّهمين قد تصل إلى الحكم بالإعدام

وأشارت المساعد الأول لوكيل الجمهورية في حديثها إلى أن عقوبة الأفعال المذكورة، تصل بموجب قانون العقوبات، و الأمر المتعلّق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، إلى غاية الحكم بالإعدام.

كما أضافت المتحدثة ذاتها أن قاضي التحقيق أصدر بعد استماعه إلى المتّهمين، أمرا بوضعهم رهن التوقيف، مع أمر بالقبض على المتّهم الذي لا يزال في حالة فرار.

وينصّ قانون العقوبات على أن يعاقب على القتل بالإعدام، إذا سبق أو صاحب أو تلى جـناية أخـرى. وقد صاحبت جريمة قتل الضحية جناية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء، حسب ما أشارت إليه المتحدثة.

إظهار المزيد

فايزة. ز

صحافية متعاونة مع المنصة الإخبارية عاجل نيوز.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى