الهدنة على جبهات القتال في اليمن أتاحت المجال لتحريك العديد من الأسئلة التي تبحث عن أجوبة وبقيت مجمدة لأعوام، بسبب احتلال الحرب مع الحوثيين الأولوية على المستويين المحلي والإقليمي. وعلى الرغم من أن اليد لا تزال على الزناد في جبهات الحرب بين قوات الحكومة الشرعية اليمنية والحوثيين، فإن الساحة السياسية تشهد حراكاً لافتاً في سياق ترتيبات جديدة للمرحلة المقبلة، التي قد تشهد تشكيل ورسم خريطة جديدة.
تعد المواجهات العسكرية التي جرت في جنوب اليمن، بين قوات الشرعية و”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، الشهر الماضي، واحدة من المحطات المهمة على طريق التطورات المرتقبة. ومن قراءة النتائج التي آلت إليها، يمكن أن تذهب التقديرات بعيداً في ما يخص “المشروع الجنوبي”، الذي يهدف إلى “استعادة دولة الجنوب” التي كانت قائمة قبل الوحدة في ماي 1990.
وهناك مؤشرات على محاولة ترجمة هذا المشروع على أرض الواقع، بعدما بسطت قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي” السيطرة على القسم الأكبر من مساحة المحافظات الجنوبية. وبموازاة ذلك، يقوم المجلس في الوقت الحالي بسلسلة من الترتيبات الداخلية، يمكن تفسيرها بأنها ترتبط بأن يكون جاهزاً لإدارة أي وضع جديد قد يطرأ.
يقوم المجلس الانتقالي في الوقت الحالي بسلسلة من الترتيبات الداخلية
يقول مصدر جنوبي قريب من المجلس الانتقالي، لـ”العربي الجديد”، إن “إعلان الكيان الجنوبي لن يتم خلال الأسابيع المقبلة”، ويربط ذلك بما يسميه “التوقيت المناسب والظروف الإقليمية والدولية والترتيبات الداخلية التي تجري على عدة مستويات”. وهذا يعني أن تطورات الهدنة على جبهات القتال، والمفاوضات السعودية الإيرانية ستتحكم بتحديد “ساعة الصفر الجنوبية”.
الرؤية السياسية لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة تتمحور حول ثلاثة خيارات على الطاولة، على أن تُطرح جميعها للاستفتاء على أبناء الجنوب، وهي خيار العودة إلى ما قبل 1990 بالحدود المتعارف عليها، وخيار دولة اتحادية كل يحكم نفسه، وخيار بقاء الوحدة.
