ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لدراسة المشروع التمهيدي لبيان سياستها العامة، قبل تقديمه لنواب البرلمان.
وحسب ما جاء في بيان الاجتماع، تتضمن وثيقة السياسة العامة للحكومة:
المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات، والحصيلة الـمرحلية لإنجازات الحكومة منذ الـمصادقة على مخطط عملها في سبتمبر 2021.
“التسوية الوديّة” لمخالفات الصرف للحفاظ على مصالح الخزينة
إلى جانب ذلك، قدم وزير العدل حافظ الأختام مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
يقترح مشروع هذا القانون إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات، والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية، من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.
وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، سيعرض مشروع هذا النص للدراسة في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
نحو إنشاء وكالة لتسيير الأموال المسترجعة من ملفات الفساد
من جهة أخرى، قدم وزير العدل حافظ الأختام عرضا حول الـمحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويندرج هذا الـمشروع في إطار التطابق مع الـمراجعة الدستورية والأدوات الدولية ذات الصلة في هذا الـمجال.
علاوة على ذلك، فإنه يرمي خصوصا إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول الـمحجوزة والـمجمدة والـمصادرة الناتجة عن الفساد.
