أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، إلى تاريخ 9 أكتوبر، محاكمة الوزير السابق للمالية محمد لوكال ومن معه المتابعين في قضية استئناف تخص ملف فساد، وهذا بطلب من هيئة الدفاع.
وفي 3 أوت 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة جميع الممتلكات والارصدة البنكية بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال.
