نحو تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح سفن الصيد
مع العمل على مرافقة مهنيي القطاع لعصرنته وتعزيز وسائل الإنتاج
وقع كل من وزيري الصناعة والصيد البحري، على اتفاقيتي تعاون لتطوير الصناعات البحرية والصيد، وحسب بيان لوزارة الصناعة تتعلق الاتفاقية الأولى بتطوير صناعة وإصلاح سفن الصيد، والمصادقة وتقنين نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد وسفن الصيد لدعم تربية المائيات، وكذا صناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة.
كما تنص الاتفاقية على تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح سفن الصيد وإنتاج قطع الغيار، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
أما الاتفاقية الثانية فتجمع المجمع العمومي للميكانيك “AGM” والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لوضع إطار شراكة بين الطرفين يهدف أساسا إلى مرافقة مهنيي قطاع الصيد البحري لعصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج من خلال تطوير صناعة بناء سفن الصيد وتصليحها وصيانتها بالقدرات الوطنية. يوضح المصدر ذاته.
وأضاف البيان بأن الاتفاقية تشمل كذلك تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحقها لسفن الصيد البحري وسفن الدعم لتربية المائيات، المساهمة في تقييس ورشات بناء السفن وتصليحها، صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء لسفن الصيد البحري، تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح زغدار فحوى وأهمية هاتين الاتفاقيتين، اللتان تندرجان في إطار توجهات الحكومة لتطوير وسائل الإنتاج وتقليص الواردات وترقية المنتوج الوطني، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مماثلة مع متعاملين صناعيين آخرين، تهدف في مجملها إلى تطوير هذه الشعبة.
من جانبه، كشف وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتشي أن قطاعه سجل في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات نموا إجماليا قدر بنسبة + 11,28 ٪ من إنتاج الثروة السمكية، حيث انتقل من 87.622 طنا سنة 2020 إلى 97.508 طنا سنة 2021.
أما فيما يخص تطوير نشاط بناء السفن وتصليحها لاسيما فيما يتعلق بإنشاء أسطول صيد في أعالي البحار وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية في إطار رفع العراقيل على المشاريع الاقتصادية المنتجة، فأكد صلواتشي تخصيص 15 وعاء عقاري على مستوى موانئ الصيد البحري لفائدة مؤسسات ناشطة ومستثمرين في هذا الميدان، موزعة على 12 ولاية مما سمح باستحداث قرابة 426 منصب عمل، وهذا بالتنسيق مع قطاعي الداخلية والصناعة.
واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات سمحت بتعزيز أسطول الصيد البحري الوطني، ببناء سفينتين لصيد التونة بطول 35 مترا لأول مرة بسواعد جزائرية على مستوى ورشة خاصة، وبتكلفة تناهز 350 مليون دج لكل سفينة، أي ما يعادل 2.4 مليون دولار أمريكي.
