يعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري أربع جلسات لمناقشة تطورات القضية الصحراوية من بينها واحدة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، في ظل استمرار الاحتلال المغربي في تمرده على الشرعية الدولية وعلى كل المساعي الدولية لحل النزاع في الصحراء الغربية.
وتعود القضية الصحراوية مجددا إلى أروقة مجلس الأمن الدولي للنظر فيها هذا الشهر، حيث سيقدم المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، تقريره الخاص حول الوضعية في الأراضي المحتلة، مع النظر في عهدة بعثة المينورسو التي ستنتهي في 31 أكتوبر.
وبحسب برنامج عمل وأجندة جلسات مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر، فإن ملف الصحراء الغربية ستتم مناقشته والتشاور بشأنه، لاسيما تجديد مدة ولاية المينورسو، من خلال جلسات عمل ولقاءات تنعقد أيام 3 و10 و17 و27 من الشهر الحالي.
وخلال جلسات مجلس الأمن التي ستنعقد تحت رئاسة دولة الغابون، في إطار الرئاسة الدورية للمجلس، ينتظر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة حول ملف الصحراء الغربية، يقدمها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، والمبعوث الشخصي للأمين العام الاممي، ستافان دي ميستورا، بالإضافة إلى مسألة تمديد مهمة المينورسو.
وتأتي مناقشات مجلس الأمن الدولي في ظل استمرار الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب إثر خرق الجيش المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين.
ويواصل المغرب التلاعب بقرارات الشرعية الدولية منذ تعيين أول مبعوث للصحراء الغربية في ظل غياب رد فعل جاد من طرف الأمم المتحدة. وهنا يجدر التذكير بأن سلطات الاحتلال منعت شهر جويلية الماضي، المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، خلال زيارته للمغرب في إطار جولة له بالمنطقة، من زيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وهو ما نددت به جبهة البوليساريو، التي استنكرت “الغياب التام للإرادة السياسية من الرباط للمشاركة بشكل بناء في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
