منعًا لإبرام أية صفقات من شأنها تسريب الأراضي للاحتلال والمستوطنين، اشترط المجلس البلدي في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية قبل أيام، موافقة بلدية بيتا على أية صفقة تجارية تتعلق بأراضي المنطقتين الجنوبية والشرقية من البلدة.
وحسب تصريحات عضو بلدية بيتا عبد السلام معلا لموقع “العربي الجديد”: “إن القرار اتخذ كخطوة تحاول البلدية من خلالها الحفاظ على أراضي البلدة من تسريب الأراضي للاحتلال والمستوطنين، رغم أنه لم تثبت أية عمليات تسريب حتى الآن، لكن مع تصاعد استهداف جبلي العرمة شرق بيتا وصبيح جنوب بيتا بالاستيطان، كان لازمًا على البلدية اتخاذ مثل هذا القرار”.
ويتابع معلا إن “هذا القرار اتخذ في جلسة اعتيادية للمجلس البلدي قبل أيام، ويدعمه أهالي البلدة، حيث جاء القرار للحفاظ على أراضي البلدة من أية تسريبات محتملة، وهو إحدى صور الأدوات التي تتخذها البلدية وأهالي البلدة للحفاظ على أراضيهم من التسريب للاحتلال أو المستوطنين”.
ووفق القرار، فإنه “يمنع على أي من ملاك الأراضي في جبلي صبيح أو العرمة والأراضي المحيطة بهما، البيع أو الشراء أو التأجير لأراضيهم إلا بموافقة البلدية وأن يكون لديها علم مسبق بأية عمليات بيع أو شراء أو تأجير”.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، قدمت بلدة بيتا 11 شهيدًا وآلاف الجرحى وعشرات المعتقلين، كان أبرزها منذ انطلاق فعالياتهم ضد إقامة بؤرة “أفيتار” بوضع بيوت متنقلة على قمة جبل صبيح، في ماي من العام الماضي، والتي استمرت لعدة أشهر بشكل يومي، ما أجبر حكومة الاحتلال على تحويل تسميتها مستوطنة لمعسكر لجيش الاحتلال ومدرسة دينية لا يتواجد بها أحد للآن، ما يعني تراجع المستوطنين خطوة للخلف، وفق ما يؤكده عضو بلدية بيتا عبد السلام معلا.
لكن أهالي بيتا يواصلون مسيرة أسبوعية كل يوم جمعة، منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وهم بحسب معلا، يستعدون لجولة أخرى من المواجهة، حيث يراقبون وعود رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو للمستوطنين بإعادة إقامة البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.
