مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذا لجنة العفو الرئاسي في مصر، ستعلن عن مجموعة من الخطوات والإجراءات خلال الأيام المقبلة التي ستسبق سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن للمشاركة في القمة الأميركية الأفريقية المقرر لها منتصف ديسمبر المقبل، خاصة في ظل الضغوط التي تلاحق الرئيس الأميركي، جو بايدن، من جانب المنظمات الحقوقية في بلاده بشأن الانتهاكات الحقوقية في مصر، وملف السجناء السياسيين تحديداً.
وتأتي هذه الخطوات المرتقبة في ظل الغموض الذي يحيط بمصير الحوار الوطني الذي دعا إليه النظام المصري قبل سبعة أشهر.
واعتبر سياسي مصري، من المدعوين للمشاركة في الحوار الوطني، أنه “تم تفريغه تماماً من مضمونه، وتحول إلى حلقات نقاشية، ليس لها أي تأثير حقيقي على الأوضاع السياسية والاقتصادية”.
في مقابل ذلك، يقول أحد الشخصيات السياسية البارزة المشاركة بالحوار الوطني إن “الدعوة منذ بدايتها كانت نصيحة من أصدقاء دوليين للنظام السياسي، بهدف تحسين صورته في المحافل الدولية، ومواجهة الملاحظات الحقوقية عليه”.
ويضيف السياسي المصري، الذي تحدث لـ”العربي الجديد” شريطة عدم ذكر اسمه، “عملياً استفادت السلطة كثيراً من الدعوة ومن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وكانت خطوات الدعوة منذ بدايتها وكذلك نتائج لجنة العفو الرئاسي، حاضرة في معظم خطابات ولقاءات الرئيس ووزير الخارجية (سامح شكري) مع المسؤولين الغربيين”.
من جانبه، اعتبر حقوقي وسياسي مصري، انخرط بشكل موسع في لقاءات متعلقة بالحوار الوطني مؤخراً، خاصة بإطلاق سراح السجناء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، أن “الحوار الوطني ليس كما يروج له أنه كان سبباً في إطلاق سراح العشرات من السجناء السياسيين على مدار الأشهر السبعة الماضية”. وأوضح شريطة عدم ذكر اسمه أن “هؤلاء كانوا سيخرجون بطبيعة الحال في إطار الآلية التي يدير بها النظام السياسي المشهد صعوداً وهبوطاً على ضوء الضغوط الخارجية التي يتعرض لها وكذلك حالة الشارع”.
ولفت الحقوقي والسياسي المصري إلى أن “من خرجوا من السجون، وإن كنا نعتبر خروجهم أمراً جيداً، إلا أنهم نقطة في بحر، فلا يزال الآلاف قابعين في الزنازين دون محاكمة أو جريمة ارتكبوها”.
