استعرضت الجزائر تجربتها في مجال اقتصاد المعرفة ولذلك خلال مشاركة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، في الطبعة الثامنة للحوار المتوسطي المنعقدة بروما (إيطاليا).
وحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، فقد عرض الوزير أمام المشاركين في ورشة “الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، نظمت بالمناسبة، التجربة الجزائرية في هذا المجال “باعتبارهما أحد المجالات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل “.
وعرج الوزير، في هذا السياق، على جميع الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في مجال تشجيع المقاولاتية، والتي تهدف بالأساس إلى التأسيس لنظام بيئي يسمح للشباب حاملي المشاريع خاصة المبتكرة منها من تحقيق مشاريعهم، مستدلا بمجموعة من الأرقام المتعلقة بإنجازات القطاع في هذا المجال إلى يومنا هذا.
كما تطرق إلى واقع الاستثمار في الجزائر و”الطفرة الكبيرة التي عرفتها في هذا المجال السنة الجارية وذلك من خلال إصدار قانوني استثمار جديد”.
وبهذا الشأن، أوضح أن هذا القانون يمنح الكثير من المزايا والحماية والاستقرار القانوني والتشريعي للمستثمرين، مضيفا أن الجزائر أطلقت برنامجا اقتصاديا واسعا يهدف إلى تنويع مداخيل الاقتصادي الوطني خارج المحروقات، من خلال العديد من السياسات القطاعية والتوجهات القائمة على مواكبة التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي.
وخلال مشاركته بالورشة، التي تمحورت بالأساس حول الخصوصيات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الاستثمار ومناخ الأعمال، أوضح وليد أن “الواقع المرتبط بالاستقرار الذي تعيشه المنطقة له تأثير مباشر على حجم وطبيعة الاستثمارات”، مضيفا أن الأوضاع الدولية الحالية لها تأثير مباشر على الواقع الاقتصادي للمنطقة في جميع المجالات.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأهمية المنطقة في الاقتصاد العالمي خاصة في أحد المجالات التي أصبحت “ذات طابع استراتيجي وسيادي لدول العالم خاصة دول أوروبا، ألا وهو مجال الطاقة، في ظل الإمكانيات الكبيرة المعروفة بها المنطقة في هذا المجال”.
