حملت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، المنتظم الدولي المسؤولية الكاملة عن السياسات الممنهجة التي يتبعها الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل وما يتعرضون له من ممارسات حاطة من الكرامة من أجل كبح عملهم النضالي.
وجاء في بيان للجمعية نقلته وكالة الانباء الصحراوية بمناسبة الذكرى الـ 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنها تستحضر -وهي تخلد هذا الحدث العالمي الهام بكل ما يحمل من رمزية ودلالات-, “وضعية حقوق الإنسان المأساوية التي يعيشها أبناء الشعب الصحراوي، جراء سياسات قمع الحقوق والحريات ونهب الثروات التي تنتهجها الدولة المغربية”.
و أثارت الجمعية أيضا “مواصلة المغرب احتلاله غير القانوني لأرض الصحراء الغربية, في ظل سكوت العالم المريب, وفي مقدمته الأمم المتحدة, عن كل هذه الانتهاكات الجسيمة التي تصاعدت بشكل خطير بعد خرق الجيش المغربي لاتفاقية وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020 وعودة الحرب الى المنطقة”.
ولفتت الجمعية الصحراوية الى الوضع الجديد الذي تعيشه الاراضي الصحراوية من جرائم حرب, لا سيما الإستهداف والإغتيالات اليومية خارج القانون, التي يتعرض لها المدنيون العزل, سواء من الصحراويين او الموريتانيين, بواسطة الطائرات المسيرة التابعة لجيش الإحتلال شرق الجدار الرملي الفاصل.
وعليه, حملت الجمعية, “مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام الحالي, المسؤولية الكاملة جراء انحيازهم الواضح لدولة الإحتلال المغربية, وتمريرهم لخروقاتها وتجاوزاتها وسكوتهم عن جرائمها وعدم إدانتها”.
وتثير الجمعية انتباه المنتظم الدولي الى استمرار الدولة المغربية في إغلاق الجزء المحتل من الصحراء الغربية, والتشديد من حصارها الأمني والعسكري عليه, ومنعها وفود الصحافة والمراقبين الدوليين من دخوله, ومواصلة منعها لأبناء الشعب الصحراوي من ممارسة أي حق من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتجمع والتعبير والتظاهر السلمي.
