أخبار عاجلةالحدثبوليتيك

هذا ما قررته الحكومة ضمن خطوة الطوارئ لمواجهة تداعيات كورونا

 

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، اجتماعا لمجس الحكومة بتقنية التواصل المرئي عن بعد تضمن عدد من النقاط تصب في ثلاث محاور.

وحسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر فإن المحاور التي ناقشها الاجتماع تمثلت في: تكييف عدد من النشاطات الاقتصادية مع مقتضيات محاربة وباء كورونا، التأكيد على حتمية إعادة الاعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية، التحضير للدخول الاجتماعي والتأكيد على ضرورة التنسيق التام بين مختلف القطاعات الوزارية لإنجاح هذا الدخول الاجتماعي.

فيما يخص المحور الأول المتعلق بالاستجابة إلى حالة الطوارئ التي نتجت جراء جائحة كورونا فتتمثل أساسا في قرارين، القرار الأول يتعلق بتحديد التدابير الخاصة المكيفة لإبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا، حيث يسمح الطابع الاستثنائي للوضع باللجوء إلى التراضي البسيط والتعامل على أساس الأسعار المتداولة في السوق، وينص مشروع المرسوم المتعلق بهذا الأمر على إمكانية الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي بموجب مقرر معلل أن يرخص بالمشروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل الصفقة العمومية النهائية، أما القرار الثاني فتمثل في المصادقة على نص تنظيمي ثاني الذي يؤطر في وضعية استثنائية ذات الطابع المالي، فبغية التخفيف من تداعيات جائحة كورونا يمكن للبنوك تأجيل تسديد إسقاط أقساط القروض المستحقة أو أعادة جدولة الديون للزبائن والمتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي الوباء، يتعلق الأمر هنا بإمكانية تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الوباء نفسه، يهدف المرسوم التنفيذي المقترح في هذا الصدد إلى تحديد كيفيات استمرار تكفل الخزينة العمومية بالتخفيض في نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية ويمثل هذا الإجراء إلى يومنا هذا ما يعادل 700 مليار دينار جزائري.

وأضاف نفس المسؤول أن المحور الثاني يتعلق بالتأكيد على إعادة الاعتبار للتنمية الزراعية الصحراوية ويتضح ذلك من خلال قرارين، قرار أول ينص على إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية للأراضي الصحراوية، وحدد مقر الديوان بالمنيعة في ولاية غرداية، والدافع من هذا الاختيار هو وجود نسيج من الهياكل التقنية والإدارية للمرافقة والاستقبال وحوض إنتاج كبير يتميز بوفرة كبيرة من الموارد الطبيعية كالماء والأرض، ويتكفل الديوان بمهمة تشجيع تنمية الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل الزراعي والصناعي، أما القرار الثاني فتعلق بتطرق اجتماع الحكومة إلى برنامج الشعب الفلاحية ذات الأولوية في هذه المناطق الصحراوية لا سيما الزيوت والذرة والزراعات السكرية.

أما المحور الثالث فيتعلق بالتحضير للدخول الاجتماعي، حيث قدم كل من وزراء التربية والتجارة والرياضة والصيد البحري والسكن والمؤسسات الناشئة والتكوين المهني عرض حال حول نشاطاتهم مع الشركاء والفاعلين في قطاعاتهم للوقوف على آخر التحضيرات لإنجاح الدخول الاجتماعي، وألح الوزير الأول على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان السير الحسن والجيد لهذا الدخول الاجتماعي لنيل ثقة المواطن مع مؤسسات الدولة وبعث الطمأنينة.

كما استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير التجارة حول إشكالية مصادقة الجزائر على اتفاق المؤسس لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية قبل نهاية السنة.

إظهار المزيد

خولة بوشويشي

صحافية منذ 2015، مختصة في الشأن السياسي.

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى