أكد مختصون وخبراء أن الدولة الجزائرية ارتقت بقطاع المناجم في السنوات الأخيرة وجعلت منه المحور الأساسي في استراتيجية تطوير الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح عدد من هؤلاء ممن شاركوا في ندوة علمية حول “من تأميم المناجم إلى التحديات والآفاق” نظمت بمناسبة الذكرى الـ 57 لتأميم المناجم (6 ماي 1966) بالديوان الوطني للبحوث الجيولوجية والمنجمية ببومرداس أن قطاع المناجم “أصبح من البدائل الأساسية التي يمكن الاعتماد عليه لتقوية البلاد وبعث اقتصاد قوي بعيدا عن البترول والغاز”.
وأشار الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبحوث الجيولوجية و المنجمية عزري يحي في مداخلته إلى أن “الدولة تعمل على تثمين هذا القطاع الحيوي من خلال وضعها لاستراتيجية ما بين 2020 إلى 2023 شملت كل المناحي من استثمار في البنية التحتية وتكوين وتعديل وتطوير القوانين والانفتاح لجلب المستثمرين”.
وتضمنت أيضا هذه الاستراتيجية التي يندرج تنفيذها ضمن “أولويات” الدولة حاليا, كما جاء في مداخلة المدير العام, “إطلاق برنامج استكشاف وطني يضم 26 مشروعا سمح بتطوير الاحتياطات باستكشاف قدرات جديدة للبلاد من حيث المحاجر ومختلف المعادن وثروات المناجم”.
وأضاف عزري أن الوزارة الوصية بالتنسيق مع الشركاء “بصدد التحضير لإطلاق استراتيجية جديد في نفس المجال تمتد من نهاية 2023 إلى 2026 وتضم 28 مشروعا بغرض استكشاف زهاء 14 مادة معدنية ومنجمية عبر التراب الوطني.
واعتبر متدخلون آخرون, على غرار الخبيرين في الطاقة, أرزقي زروقي و حمزة موشان, تاريخ تأميم المناجم بالجزائر يوم 6 ماي 1966 بمثابة “انطلاقة جديدة” لنشاط المناجم في الجزائر و”بسواعد جزائرية ” بعدما هجرت الإطارات الأجنبية أماكن العمل بغرض ممارسة الضغط على البلاد، وأشارا إلى أن قرار التأميم هو أيضا بمثابة “وضع حد للسيطرة الأجنبية” و”استرجاع” للسيادة الوطنية الكاملة على مورد معدني وطبيعي استراتيجي وهام في تنمية البلاد من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
