الاقتصاد التدويري ركيزة أساسية في قانون تسيير النفايات المرتقب
أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب أن القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها المرتقب إعادة النظر فيه سيكون فيه الاقتصاد التدويري ركيزة أساسية.
أوضحت فازية دحلب خلال إشرافها اليوم الثلاثاء على افتتاح يوم إعلامي توعوي بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية حول إعادة تدوير النفايات والاقتصاد التدويري في مجال البناء بالجزائر العاصمة أن دائرتها الوزارية “انطلقت في إعادة النظر في القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها من أجل إدراج مبدأ الاقتصاد التدويري ضمنه”.
وأضافت أن “هذا القانون الذي يرمي إلى تكييف المنشآت وكيفية تسيير المؤسسات بما يتوافق مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجديدة هو لان محل دراسة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وسيتم تقديمه إلى الحكومة من أجل المصادقة عليه”.
وذكرت الوزيرة بالاستراتيجية الوطنية التي وضعها القطاع والتي تهدف في آفاق 2035 إلى الانتقال من ردم النفايات إلى تثمينها حيث تطمح إلى استغلال 30 بالمائة من النفايات المنزلية و30 بالمائة من النفايات الخاصة و50 بالمائة من الهامدة”.
كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى “إدماج التكنولوجيا الحديثة والثورة المعلوماتية والرقمنة وتطوير آليات تدوير النفايات من خلال فتح بوابات إلكترونية لرقمنة جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير لإيصالها إلى الشركات المتخصصة”، وفي هذا السياق شددت دحلب على ضرورة “نشر ثقافة إعادة التدوير انطلاقا من الفرد واستغلال ناتج إعادة تدوير هذه النفايات بدلا من تجاهله حتى لا يتحول لاحقا إلى أحد ملوثات البيئة” مؤكدة على أن “رسكلة كل أنواع النفايات من أولويات مخطط الحكومة لكونها مورد للثروة ومناصب الشغل كما تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني”.
و”نظرا للحجم الهائل والمتزايد للنفايات أصبحت مراكز الردم التقني تشهد تشبعا بسبب شح الأوعية العقارية مما يحول دون توسيع مراكز الردم التقني أو إنشاء مراكز جديدة وبالنظر أيضا للانتشار الملحوظ للمكبات الفوضوية والمفرغات العشوائية يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم الاقتصاد التدويري”، وذكرت الوزارة بهذا الخصوص بالدراسة التقييمية التي أجرتها الوكالة الوطنية للنفايات حول كمية النفايات المنزلية وما شابهها عبر التراب الوطني خلال الفترة الممتدة بين 2019- 2021 والتي خلصت إلى أن متوسط كمية النفايات المنتجة لكل فرد في سنة 2021 بلغ 68ر0 كلغ/فرد/يوم فيما بلغت كمية النفايات المنتجة في 2021 1ر11 مليون طن.
وتبعا لهذا أوضحت الوزيرة أن “مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية سخرت إمكانيات معتبرة تمثلت في 185742 حاوية و5704 شاحنة على المستوى الوطني للتكفل بعملية جمع النفايات”.
