قالت مصادر مطلعة أن العدالة الجزائرية قررت منع رجل الأعمال الأول في البلاد، يسعد ربراب، من السفر ووضعه قيد الرقابة القضائية، على ذمة قضية فساد.
وفي السياق أشار تقرير لموقع “العربي الجديد” إلى أن قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، أصدر الخميس الماضي، قراراً يقضي بمنع ربراب من مغادرة البلاد إلى غاية صدور أمر مخالف، وسحب جواز سفره وجميع الوثائق التي تسمح بالمغادرة وإيداعها لدى القضاء، إضافة إلى إلزامه بالإمضاء بصفة دورية مرة واحدة كل يوم اثنين من كل أسبوع لدى الهيئة القضائية نفسها.
وأكدت التحريات القضائية الأولية نقلا عن المصدر ذاته وجود دلائل قوية ضد رجل الأعمال المتهم بشأن ارتكابه الوقائع والتهم المتابع بشأنها، والتي تتعلق بمخالفة التشريعات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير الشرعي للأموال عبر تضخيم الفواتير، وعدم استرداد الأموال المحولة للخارج، ومخالفة التراخيص، وتبييض الأموال، بإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال والممتلكات، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وإضافة إلى رجل الأعمال ربراب، يتابع في القضية نفسها، شركة “سيفيتال” التي كان يملكها، (تنازل عن إدارة الشركة وأملاكه لصالح أبنائه بعدما أعلن قبل عام تقاعده)، إضافة إلى بنك الإسكان للتجارة والتمويل بالجزائر.
