أكدت المفتشة المركزية بوزارة التربية الوطنية سامية منصوري أن ظاهرة الغش في الامتحانات خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط يعاقب عليها القانون وهو ما جاء به القانون رقم 20_06 الصادر سنة 2020 الذي يعتبر ظاهرة الغش في الامتحانات جنحة يعاقب عليها القانون حيث يعرض التلميذ إلى الإقصاء من الامتحانات لمدة عشر سنوات وكذا عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100ألف دج إلى 300ألف دج
وأشارت سامة منصوري لدى نزولها ضيفة هذا الأحد على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى اليوم الأحد إلى أن العقوبة قد ترتفع من خمس إلى عشر سنوات سجن بالنسبة لمؤطري الامتحانات وبغرامة مالية من 500ألف دج إلى مليون دج .
وأوضحت سامية منصوري أن القانون يعاقب أيضا المتورطين في تسريب أسئلة ومواضيع الامتحانات كاشفة أن وزارة التربية اتخذت كافة التدابير والاحتياطات لمنع تسريبها منذ نقلها من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وإلى غاية وصولها إلى مراكز الامتحانات حيث مصالح الأمن تضمن تأمينها.
كما طمأنت المتحدثة في معرض حديثها عن مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 التي انطلقت اليوم الأحد أنها لن تخرج عن المقرر الدراسي معتبرة السنة الدراسية 2022-2023 من أفضل السنوات كونها تميزت بالهدوء والاستقرار.
