يظهر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس حرصا على مساعدة البلاد على التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي رغم تصلب موقف السلطات المحلية التي تتمسك بالدفاع عن حقوقها في تطبيق خطة إصلاح اقتصادي تحمي الطبقات الضعيفة والمتوسطة من ارتدادات ضغوط مؤسسات التمويل الدولية.
ويحاول مسؤولون أوروبيون منذ أشهر تعبيد الطريق لتونس نحو الحصول على موافقة الصندوق لتوفير خط تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، وسط قلق من إمكانية تعثر تونس في سداد ديونها ودخول البلاد في فوضى اجتماعية تخلّف موجات هجرة كبيرة نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
ووعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، مؤخرا بمناقشة حزمة دعم مالي لتونس تصل إلى 900 مليون يورو، بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك عقب لقاء جمعها بالرئيس قيس سعيّد، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء هولندا مارك روته.
وأدى قادة أوروبيون، زيارة إلى تونس التقوا خلالها سعيد، في إطار محادثات حول خطة دعم مالي لتونس واتفاقات حول ملف مكافحة الهجرة غير النظامية.
وجاءت زيارة الوفد الأوروبي الأحد الماضي، بعد أيام من زيارة سابقة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأمر الذي يعكس قلقا داخل دول منطقة اليورو إزاء الوضع التونسي التي تحوّل ملفها الاقتصادي إلى شأن دولي.
ويقدر الدين الخارجي التونسي وفق أحدث بيانات لوزارة المالية بـ117 مليار دينار وذلك إلى نهاية فيفري الماضي بزيادة بنحو 10 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2022 من بينها 56.7 بالمائة ديون خارجية.
