شرع مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الخميس في دراسة تعديلات مشروعي قانوني مهنة المحضر القضائي وحماية أراضي الدولة، خلال جلسة ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.
واستهل المكتب أشغال هذا الاجتماع بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون رم 06-03 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ، ثم أحال ما استوفى منها الشروط المطلوبة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لدراستها مع مندوبي أصحابها.
عقب ذلك، درس المكتب مقترحي قانونين، الأول يعدل ويتمم القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 إبريل 2022 الذي يحدّد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها، والثاني قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، المتعلق بقوانين المالية.
نظر المكتب، إثر ذلك، في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، على أن ترسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة.
وفي الختام، ضبط المكتب الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة، حيث قرر عقد جلستين عامتين يومي الأحد والاثنين 18 و19 جوان 2023 وتخصصان لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية والذي سيعرض للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم السبت 24 جوان 2023.
ويستأنف المجلس أشغاله يومي الأحد والاثنين 25 و 26 جوان 2023 بجلسات تخصص لتقديم ومناقشة مشروعي قانون الإجراءات الجزائية وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، واللذين سيعرضان للتصويت يوم السبت 8 جويلية 2023.
وبحسب ذات الجدول الزمني ، سيعقد المجلس يومي الأحد والاثنين 2 و 3 جويلية 2023 جلستين عامتين، تخصص الأولى لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، بينما تخصص الثانية لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية على أن يتم التصويت على هذين النصين في جلسة عامة تعقد يوم الاثنين 10 جويلية 2023.
