وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تعليمة إلى ولاية الجمهورية تذكّرهم فيها بـ”أولوية العمل على تحسين الخدمات الإدارية المتعلّقة بالحالة المدنية والهوية والتنقل”.
وجاءت هذه التعليمة، حسب ما أوضحه بيان للوزارة، حرصا على التحسين المستمرّ لعلاقة المواطن والإدارة، وبعد رصد “عدد من الممارسات السلبية خلال عمليات التفتيش”.
ولا ترقي الاختلالات المسجّلة على مستوى المصالح المكلّفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية، إلى مساعي السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، يقول البيان.
وقد حدّدت تعليمة الوزارة الموجّهة لولاة الجمهورية والولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية “القواعد المؤطرة للخدمات الإدارية للحالة المدنية والهوية والتنقل”.
ومن الاختلالات الأكثر شيوعا التي تم رصدها ذكر البيان:
اشتراط وإلزام المواطن بتقديم وثائق إضافية، غير تلك المنصوص عليها قانونا،
فضلا عن عدم الالتزام بشروط وضوابط حسن استقبال المرتفقين وحقهم في الإعلام والتوجيه.
وعدم تهيئة أماكن استقبال المواطنين وملاءمتها، سيما لبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة،
وعدم توفر شروط العمل المناسبة للمستخدمين وأعوان الشبابيك.
بناء على ذلك، أكدت التعليمة ضرورة:
إيلاء بالغ الأولوية للقضاء على هذه الممارسات والاستدراك العاجل للنقائص والاختلالات المسجلة تحت إشراف شخصي لولاة الجمهورية. مع إشراك فعلي للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر في المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ محتوى التعليمة بالتنسيق مع المفتشية العامة للولاية، بما يضمن للمواطن الولوج إلى مختلف الخدمات الادارية بكل أريحية.
كما تضمنت التعليمة عددا من التدابير “الواجب تنفيذها على المدى القصير” على غرار:
الحرص على احترام آجال معالجة الطلبات والتهيئة المثلى لأماكن الاستقبال،
وتعزيز وسائل إعلام المرتفق وتوجيهه،
علاوة على تعزيز قدرات ومعارف الأعوان العاملين على مستوى البلديات،
مع الحرص على استفادتهم من دورات تكوينية عن بعد لاسيما عبر المنصة الافتراضية للوزارة.
