منحت المحكمة العليا الأميركية التي تهيمن عليها أغلبية محافظة للغاية، الرئيس الديمقراطي جو بايدن فوزاً صريحاً بقرارها السماح بترحيل المهاجرين غير النظامين، وفق الأولويات التي حدّدتها إدارته.
وبأغلبية ثمانية قضاة من أصل تسعة، رفضت المحكمة العليا لأسباب إجرائية طعناً قدّمته ولايتا تكساس ولويزيانا اللتان يسيطر الجمهوريون على برلمانيهما.
وبرفض المحكمة العليا الطعن بات ممكناً لإدارة بايدن تنفيذ قرار أصدره وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، في سبتمب 2021، وأمر فيه شرطة الهجرة بإعطاء الأولوية في ترحيل المهاجرين غير النظامين لأولرئك الذين يشكّلون تهديداً إرهابياً أو جنائياً ولأولئك الذين دخلوا الولايات المتّحدة بعد الأول من نوفمبر 2020.
وفي 2022 أصدر قاض فيدرالي حكماً في هذه القضية أيّد فيه موقف الولايتين، ومنع الإدارة من تنفيذ تعليمات الوزير، لكنّ إدارة بايدن طعنت بهذا الحكم الفيدرالي أمام المحكمة العليا التي قبلت الطعن لأسباب إجرائية من دون أن تخوض في جوهر الدعوى.
وقالت المحكمة في قرارها إنّ “الولايتين تريدان من القضاء الفيدرالي أن يأمر السلطة التنفيذية بتغيير سياستها المتعلّقة بالتوقيفات من أجل إجراء مزيد من التوقيفات”، وذكّرت المحكمة العليا بأنّها أوضحت في مناسبات عديدة أنّ من بإمكانهم الطعن بهذه السياسة هم الأشخاص المستهدفون بها حصراً.
