دول غرب إفريقيا تطالب برئيس مدني انتقالي لمالي قبل منتصف سبتمبر
طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، المجلس العسكري الذي تولى الحكم في مالي بتعيين رئيس مدني انتقالي بحلول 15 سبتمبر/ أيلول، وذلك بحسب البيان الختامي لقمة المجموعة في نيامي.
وقال رئيس مفوضية المجموعة جان كلود برو: “يجب تعيين الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء الانتقالي في موعد أقصاه 15 سبتمبر/ أيلول 2020”. وكان أوضح في وقت سابق أن العملية الانتقالية ينبغي “أن يديرها رئيس ورئيس وزراء مدنيان لفترة تستمر اثني عشر شهرا”.
واضاف أنه في انتظار ذلك فإن “المؤتمر يبقي القرارات”، في إشارة إلى العقوبات التي تبنتها المجموعة لجهة إغلاق الحدود وفرض حظر على التبادل المالي والتجاري مع مالي.
ولفت إلى أن المنظمة “أخذت علما بالمشاورات القائمة بين الفرقاء الماليين والمجلس الوطني لإنقاذ الشعب” الذي شكله الانقلابيون.
ولدى افتتاح القمة صباحا، شدد رئيس النيجر محمدو ايسوفو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، على “عودة سريعة لكل المؤسسات الديمقراطية”.
وقال: “على المجلس العسكري أن يساعدنا لمساعدة مالي”، مؤكدا أن “شركاء استراتيجيين آخرين للشعب المالي لديهم الأمل نفسه”، في إشارة خصوصا إلى فرنسا.
وإذ تطرق الى موضوعات أخرى، حض ايسوفو زملاءه على “إعداد خارطة طريق جديدة مع الحفاظ على مقاربة تدريجية لإطلاق العملة الموحدة”، لافتا إلى “الصعوبات في إيجاد تمويل” لمكافحة الإرهاب.
وأضاف “علينا النظر إلى كل الأزمات الصحية والامنية والسياسية والاقتصادية بوصفها فرصا. فلننتهز الفرص التي يوفرها لنا التاريخ لتسريع وتيرة الاندماج الاقليمي والقاري”.
