تواجه كوبنهاغن معضلة سياسية، مع محاولة حكومتها الائتلافية بين يسار ويمين الوسط تأمين أغلبية لتشريع يحظر حرق نسخ من القرآن الكريم.
وبينما تغيب رئيسة الحكومة ميتا فريدركسن (يسار وسط) عن المشهد، تاركة تصدره لوزير خارجيتها لارس لوكا راسموسن، وبعض الوزراء من حزبها الاجتماعي الديمقراطي، كوزيري الدفاع والعدل، بدأت تتضح مواقف معارضة للتشريع من أحزاب من اليسار واليمين، بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان أمس الاثنين.
ومع أن حكومة فريدركسن يمكنها تمرير قانون حظر الحرق بأغلبية ضئيلة، تشير الأحزاب الأخرى إلى أن ذلك سيؤدي إلى “انقسام سياسي وشعبي خطير”، وتتفق الأحزاب المعارضة في رفض تمرير التشريع، غير أنها ليست كلها مؤيدة لتصرف الحرق في حد ذاته.
واعتبر حزب “الشعب الدنماركي” اليميني المتشدد أن الحرق “جزء من حرية التعبير عن مواقف ناقدة للأديان”، فيما يذهب اليسار الدنماركي، مثل “حزب الشعب الاشتراكي”، إلى معارضة أي تشريع باعتبار أن المسألة تتعلق بـ”رفض الإملاءات من أنظمة غير ديمقراطية مع شعوبها”، كما عبرت زعيمة الحزب بيا أولسن دور. وتلك المواقف المتشددة اليسارية واليمينية تعبّر أيضا عن معضلة حزبية في المعسكرين.
وعادة ما يؤيد المحافظون والشعبويون سياسات تصادمية مع الإسلام، تحت عنوان “الدفاع عن القيم وحرية التعبير”، منذ انتهاجهم في 2014 سياسات متشددة تحت شعار “مكافحة النازية الإسلاموية”، بعد انخراط الدنمارك في التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.
واعتبرت مقررة الشؤون الخارجية في حزب المحافظين، هيلي بونسن، أن ما تطرحه الحكومة “كتابة تاريخ يمسّ بالحق الدستوري المكفول لإبداء الرأي والتعبير بحرية”.
ويبدو في المقابل أن اليسار الدنماركي، وخصوصا “الشعب الاشتراكي” و”اللائحة الموحدة”، يحاول الموازنة بين رفض المساس بمواطنيهم من أصول مسلمة، و”التعرض لجوهر ديمقراطيتنا”، كما صرح مقرر الشؤون الخارجية في “الاشتراكي”، كارستن هونغ، صباح الثلاثاء.
