يزداد وضع المهاجرين وطالبي اللجوء السودانيين في تونس غموضاً، بعد تفاقم الأوضاع في بلادهم، نتيجة تواصل الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ ما يزيد عن 100 يوم، ما أدى إلى تشريد ثلاثة ملايين سوداني.
وتلتزم المنظمات الراعية لشؤون اللاجئين والمهاجرين في تونس الصمت حيال وضع السودانيين، في ظل أزمة المهاجرين في البلاد التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة مع ارتفاع موجات العنصرية ضدهم.
ويُشكّل السودانيون طيفاً واسعاً ضمن المهاجرين وطالبي اللجوء المقيمين في تونس، في قائمة دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد الإيفواريين والسوريين، بينما يغيب العدد الرسمي حول المهاجرين غير النظاميين الحاملين للجنسية، وفق الأرقام الرسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
لكن هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من الحرب في بلادهم متروكون لمصير غامض بحسب طالب اللجوء أحمد آدام الذي تقدم منذ عام 2019 بطلب لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل تسوية وضعية إقامته في تونس.
يقول آدام لـ”العربي الجديد” إنه يقيم في مدينة مدنين جنوب تونس صحبة عدد كبير من أبناء بلده، غير أنه لا يحصل على أي مساعدة مالية ولا معنوية من قبل المنظمات الراعية لشؤون اللاجئين، كما لا يزال ملف حصوله على اللجوء في تونس قيد الدرس منذ ما يزيد عن 4 أعوام.
وتشير الأرقام الرسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أنّ عدد السودانيين الحاصلين على صفة اللجوء أو طالب اللجوء يقدر بـ566 شخصاً من مجموع 9474 مُسجلاً على قائماتها الرسمية للمفوضية إلى حدود نهاية الربع الأول من 2023 .
ويعتبر المتحدث الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أنه “كان من المرجح منذ اندلاع الاشتباكات في السودان في أفريل الماضي أن يزيد تدفق الفارين من الحرب نحو بلدان شمال أفريقيا”، مشيراً إلى أن “وضعهم كان يقتضي وضع خطط خاصة لاستيعابهم، غير أن ذلك لم يحصل وفق قوله”.
