أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال، ومنح الوزير المسؤولين عن ملف العقار الصناعي مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية من أجل تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال العقار الصناعي والتي أكد بأنها واضحة وتقضي باسترجاع العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله وتقديم المستثمرين المزيفين إلى العدالة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.
أعطى علي عون خلال زيارته للمؤسسة العمومية لإنجاز الغرف الجاهزة كابراف بعين امليلة بأم البواقي اليوم الأربعاء أين استماع لعرض حول واقع القطاع، في إطار زيارة عمل وتفقد تقوده إلى الولاية، تعليمات تقضي بالإسراع في عملية استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة بغية منحها للمستثمرين الحقيقيين.
وشدد الوزير على ضرورة ربط المناطق الصناعية المتواجدة عبر الولايات بمختلف الشبكات لاسيما شبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء والإنترنيت عن طريق الألياف البصرية في أقرب الآجال حتى يتسنى وضعها تحت تصرف المستثمرين الذين ينتظرون إتمام تهيئة هذه المناطق وتزويدها بمختلف الخدمات التي يحتاجونها في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
ووجه المسؤول الحكومي دعوة إلى المسؤولين المحليين ونواب الشعب لإشراكهم في متابعة مدى تقدم أشغال التهيئة والربط بالشبكات بمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتبليغ عن كل الاختلالات حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح بوضع هذه المناطق حيز الخدمة.
كما طالب عون من المستثمرين بمزيد من الصبر لرفع كافة العوائق التي حالت عن تجسيد مشاريعهم، مؤكدا أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعمل وفق برنامج مسطر من أجل إنجاح هذه المناطق ومنحها لمستحقيها من المستثمرين وفق توزيع أمثل يتم من خلاله مراعاة طبيعة كل منطقة والنشاطات التي تتلاءم معها.
وبخصوص الوحدات الإنتاجية العمومية التي توقفت عن العمل منذ سنوات في شاكلة مصنع النسيج بمدينة عين البيضاء، أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بأنه قد تم على مستوى دائرته الوزارية استحداث لجنة خاصة مكلفة بدراسة وضعية هذه المؤسسات وإيجاد الحلول اللازمة التي تسمح للدولة بوضعها مجددا حيز الخدمة في إطار سياسة القطاع التي تهدف إلى خلق الثروة ومناصب الشغل.
