أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أن الجزائر خطت خطوات “كبيرة” في مجال حماية و ترقية الطفولة و هذا بفضل ترسانتها القانونية “القوية“.
أوضحت مريم شرفي خلال زيارة عمل قادتها أمس الخميس إلى ولاية عين الدفلى أن “الجزائر خطت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال حماية و ترقية الطفولة بفضل الترسانة القانونية القوية و هذا انطلاقا من الدستور الجزائري في آخر تعديل له في 2020 الذي كرس كل حقوق الطفل و مصلحته العليا”.
وأشارت المتحدثة أن ” الجميع يعمل من أجل تحقيق غاية واحدة وهي تحقيق المصلحة العليا للطفل”، مشيرة إلى أنه يوجد القليل من الدساتير في العالم التي تتحدث عن المصلحة العليا للطفل، وذكرت أيضا أن الجزائر كانت سباقة إلى الانضمام إلى كل الإتفاقيات التي لها صلة بالطفولة و على رأسها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مبرزة أن الجزائر كانت من الدول الأوائل المصادقين عليها.
وفيما يخص القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، قالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أنه “مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية و كذا كل الإتفاقيات ذات الصلة بهذه الشريحة”، مضيفة أن كل الحقوق التي تناولتها الإتفاقيات الدولية تجدها في هذا القانون.
