إنتاج أدوية للأمراض المستعصية تكون 100 بالمائة جزائرية ممكن

يتجه مناخ الاستثمار في مجال الصناعة الدوائية بالجزائر نحو الأحسن، بعد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، وهو ما سيرفع من حجم الإنتاج الوطني من الدواء المتوقع أن يغطي خلال السداسي الأول من السنة المقبلة حدود الـ80 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، فيما يبقى الرهان المستقبلي هو إنتاج أدوية 100 بالمائة جزائرية وعدم الاكتفاء بإنتاج الدواء الجنيس فقط، وهو الأمر الممكن إن تم العمل على تطوير مراكز البحث وإعطاء الفرصة للكفاءات.

وفي هذا الصدد، قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمري  في تصريح صحفي لـ”عاجل نيوز”، إن متعاملي قطاع الصيدلة والدواء بالجزائر لمسوا تحسنا كبيرا في مناخ الاستثمار في مجال صناعة الدواء، حيث بدأ هذا المجال يعرف حركية كبيرة بفعل الإجراءات التي أقرتها الحكومة، منها ما جاء في آخر اجتماع وزاري لرئيس الجمهورية مع حكومة جراد، وتم خلاله إسداء توصيات بإعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية، وإيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية، وكذا إضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يلاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها، أو يتمّ تكديسها، بدل إتلافها، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تشجع المستثمرين والمتعاملين في القطاع على زيادة الإنتاج، حيث توقع بلعمري أن يغطي هذا الأخير في غضون السداسي الأول من السنة المقبلة حوالي 80 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، علما أن حجم الإنتاج الحالي وحسب أرقام رسمية يغطي من 65 إلى 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية.

واعتبر بلعمري أن الرهان في المستقبل هو تطوير مراكز البحث للتحول من إنتاج الأدوية الجنيسة التي تعد تركيبة أجنبية الصنع ويعاد إنتاجها في الجزائر إلى صناعة أدوية 100 بالمائة جزائرية، مؤكدا أن الجامعات الجزائرية لديها من الكفاءات ما يمكنها من تصدير أطباء وباحثين يمكنهم تطوير أدوية للعديد من الأمراض، منها أمراض مستعصية شريطة توفر الإرادة السياسية والدعم والتسهيلات وكذا الرغبة لدى المنتجين في خوض هذه التجربة.