سحب السّلاح الفلسطيني يبدأ منتصف جوان من مخيّمات بيروت

تحدث مصدر حكومي لبناني أنّ اجتماع، اليوم الجمعة، للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيّمات الفلسطينية في لبنان وضع آلية تنفيذية للبدء في سحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيّمات، على أن تبدأ في منتصف يونيو/حزيران المقبل، من مخيّمات بيروت ثم البقاع والشمال ولاحقاً الجنوب. يأتي ذلك بينما استبعدت مصادر رسمية لبنانية أن تظهر عراقيل بهذا الخصوص، لا سيّما أن الأطراف الفلسطينية أكّدت أنها ستتعاون عن طريق لجنة الحوار، وستكون إيجابية، مشددة على أن “الدولة اللبنانية جدية كثيراً في التعاطي بهذا الملف، وستوصله إلى خاتمة تحفظ سيادة لبنان، وكذلك تؤمن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وبدعوةٍ من رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، عُقد اليوم الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيّمات الفلسطينية في لبنان، وحضر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في مستهلّ الاجتماع، مرحّباً بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسوية مسألة السّلاح الفلسطيني في المخيّمات، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، مؤكداً كذلك “تمسّك لبنان بثوابته الوطنية”.

وأعطى سلام توجيهاته بضرورة الإسراع بالخطوات العملية عبر وضع آلية تنفيذية واضحة ووفق جدول زمني محدّد. بعدها، انتقل النقاش بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، إلى سبل تنفيذ التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن الرئيسَين؛ اللبناني جوزاف عون والفلسطيني محمود عباس، الذي أكّد حصرَ السّلاح في يد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيّمات ومحيطها.

واتفق المجتمعون على “إطلاق مسارٍ لتسليم السّلاح وفق جدول زمني محدّد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين”، كما تقرّر تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على المستويات كافّة. وتركزت لقاءات الرئيس الفلسطيني مع المسؤولين اللبنانيين على البحث في الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وضمان احترام سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بما فيها مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.

وشدّد الجانبان اللبناني والفلسطيني على “تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيّمات الفلسطينية، وإنهاء كلّ المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السّلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات كلياً لتحقيق حصر السّلاح بيد الدولة”، وأعلن عون وعباس، بعد لقائهما أمس الأول الأربعاء، إيمانهما بأنّ زمن السّلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أنّ الشعبَين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة.