“بي. دي. اس” تؤكد تورط المخزن في “آلة الإبادة الصهيونية” عبر موانئه

كشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني “بي. دي. اس” عن “تورط” نظام المخزن في “فضيحة جديدة” تتعلق بوضع موانئ المملكة في خدمة “آلة الإبادة الصهيونية” ضد الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان للحركة المغربية تحت عنوان “من الصمت الرسمي إلى التورط الفعلي”، حذرت فيه من وصول شحنات عسكرية عبر الموانئ المغربية في طريقها إلى المحتل الصهيوني.

• تفاصيل الشحنات العسكرية ومسارها

أفاد بيان حركة “بي. دي. اس” أنه من المرتقب وصول شحنة جديدة من المعدات العسكرية إلى ميناء طنجة، قادمة من ميناء هيوستن الأمريكي، ومخصصة لميناء حيفا بفلسطين المحتلة. وأوضح البيان أن سفينة “ميرسك أتلنتا” (Maersk Atlanta) غادرت في 19 يوليو 2025، وهي تحمل حاوية تتضمن صندوقين متخصصين في نقل أجزاء أجنحة طائرات “إف-35” (F-35) نحو شركة الصناعات الجوية الصهيونية، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء طنجة في 3 أغسطس 2025.

وفي نفس السياق، ذكر البيان أن سفينة “Maersk Norfolk” ستصل في نفس اليوم إلى ميناء الدار البيضاء، قبل أن تتوجه نحو ميناء طنجة لاستلام الحمولة في 5 أغسطس 2025، ثم تغادر باتجاه ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، حيث يتوقع وصولها في 14 أغسطس 2025. وأكدت حركة BDS أن سفينة “Maersk Norfolk” سبق لها شحن أكثر من 10 حاويات تحتوي على معدات عسكرية موجهة من الجيش الأمريكي إلى جيش الاحتلال.

• طنجة “مركز رئيسي” لعمليات “ميرسك” العسكرية

وأشارت الحركة إلى أنه منذ نوفمبر 2024، أصبحت مدينة طنجة “مركزًا رئيسيًا في عمليات شركة +ميرسك+ بالبحر الأبيض المتوسط”، حيث تستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليُعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال.

وذكّرت BDS بتقارير سابقة أشارت إلى أن نقل شحنات مماثلة مستمر منذ ما لا يقل عن خمس سنوات ضمن سلسلة توريد طائرات F-35، حيث تم نقل ما لا يقل عن 1009 شحنات، بوزن إجمالي يفوق 68400 طن. ونبهت الحركة إلى الدور “المعروف” لهذه المقاتلات في “حرب الإبادة على غزة، وفي العدوان على لبنان واليمن وسوريا وإيران”.

• دعوات للمساءلة ووقف “التورط الفعلي“

أكدت حركة BDS أن “استمرار تدفق العتاد العسكري إلى جيش الاحتلال الصهيوني عبر بنى تحتية خاضعة لمسؤولية السلطات المغربية، وعلى رأسها ميناء طنجة، لا يمكن اعتباره مجرد مسألة تقنية أو لوجستية، بل يمثل تورطًا فعليًا”.

وحمّلت الحركة “المخزن” المسؤولية القانونية والأخلاقية، بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة، التي “تجرم تقديم أو تسهيل الدعم العسكري لدولة ترتكب جرائم حرب”. وطالبت السلطات المغربية بـ**”رفض رسو سفن الإبادة في موانئ المملكة، انسجامًا مع موقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع”.**

• نداء لعمال الموانئ والمجتمع المدني

وفي ختام بيانها، دعت حركة BDS عمال الموانئ إلى “الامتناع عن التعامل مع ميرسك والانخراط في الجهود الرامية إلى منع تفريغ وتحميل شحناتها وخدمة سفنها، ورفض أن يكونوا جزءًا من آلة الحرب الصهيونية”.

كما حثت القوى الحية والمناضلة في المغرب على “تصعيد الضغط الشعبي والسياسي، لوقف كل أشكال التعاون مع كيان الاحتلال، وفي مقدمتها التعاون العسكري والتنسيق الأمني، وتكثيف حملات المقاطعة المنظمة، وتصعيد النضال الجماهيري بكل أشكاله لإسقاط اتفاقيات التطبيع”. وشددت الحركة في الأخير على أن “الصمت الرسمي تواطؤ، والمسؤولية تفرض تحركًا عاجلًا لوقف استخدام التراب المغربي كممر لأسلحة الإبادة”.