يستعد الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام، الطيب لوح للمثول مجددًا أمام القضاء يوم 19 أوت الجاري، حيث سيمثل هذه المرة أمام مجلس قضاء الجزائر لمواجهة اتهامات جديدة تتعلق بالإخفاء والتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع. هذه المحاكمة تأتي بعد أن كان قد صدر بحقه حكم سابق من محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة، ستنظر الغرفة الجزائية العاشرة في التهم الموجهة للوح، والتي تشمل التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع. هذه الأفعال تُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتحديدًا المادتين 04 و36 و37.
تأتي هذه المحاكمة الجديدة في إطار سلسلة من القضايا التي يواجهها الوزير الأسبق. ففي السابع من جويلية الماضي، أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي حكمًا بحقه يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، مع مصادرة جميع أملاكه المحجوزة. كما تم إلزامه بدفع مبلغ 1 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية التي تأسست كطرف مدني في القضية.
