قرر مجلس قضاء الجزائر تأجيل النطق بالأحكام في قضية المضاربة غير المشروعة على سيارات “فيات دوبلو بانوراما”، وقد تم تحديد يوم 24 سبتمبر الجاري موعدًا جديدًا لإصدار الحكم.
وتضم القضية أربعة متهمين، من بينهم أستاذ جامعي، ومدير معهد، ومالك وكالة سيارات معتمدة لعلامة “فيات” في ولاية البويرة. وتأتي هذه القضية بعد رصد إعلان على موقع “واد كنيس” يعرض سيارة “فيات دوبلو بانوراما” بسعر مبالغ فيه يصل إلى 505 ملايين سنتيم.
بدأت القضية في شهر ماي الماضي، عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض على أفراد العصابة، بعد أن كشف تحقيق معمق باستخدام التقنيات الحديثة عن هوية المتورطين. وقد تم حجز السيارة التي كانت محل الإعلان.
خلال المحاكمة، أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بجنحة المضاربة غير المشروعة. وعلى الرغم من ذلك، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا على كل واحد منهم، معتبرًا أن هذه الأفعال خطيرة وتمس بالاقتصاد الوطني.
وفي وقت سابق، كانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا في 21 مايو، يقضي بحبس المتهمين لمدة 10 سنوات وتغريمهم 100 ألف دينار جزائري، كما ألزمتهم المحكمة بتعويض المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.
