تعتزم لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني فتح ملفات بارزة في دورتها المقبلة، على رأسها تعديل النظام الداخلي للمجلس، وذلك استجابة للتحفظات التي أبدتها المحكمة الدستورية على نحو 20 مادة من مواده. يأتي هذا الإجراء بناءً على إخطار من رئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور.
وفقًا لقرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 15 يوليو 2025، تم تسجيل تحفظات جدية على عدة مواد، أبرزها:
المادة 92 (حقوق المعارضة): المحكمة اعتبرت أن منح مكتب المجلس “سلطة تقديرية” لرفض اقتراح المعارضة بعقد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال، يتعارض مع المادة 116 من الدستور التي تكفل للمعارضة هذا الحق. ورأت المحكمة أن هذه السلطة التقديرية تعطل حقًا دستوريًا ثابتًا، وأن الرفض يجب أن يكون مقيدًا بأسباب محددة مثل عدم الاختصاص أو إدراج الموضوع ضمن أعمال الدورة الجارية.
المادة 38 (عضوية اللجان): سجلت المحكمة تحفظًا على الفقرة التي تنص على تغيير عضوية النائب في لجنتي الشؤون القانونية والمالية عند تغيبه ثلاث مرات متتالية، دون تطبيق نفس الحكم على اللجان الأخرى. المحكمة اعتبرت أن هذا التمييز يخلق وضعًا قانونيًا غير متساوٍ بين النواب، ويمس بمقتضيات المادتين 35 و37 من الدستور التي تؤكد على المساواة.
المادة 93 (مناقشات المجلس): أبدت المحكمة تحفظًا على نص المادة الذي يسمح باستمرار المناقشات “مهما كان عدد النواب الحاضرين”. واعتبرت أن هذا الحكم يفرغ النقاش البرلماني من جوهره الديمقراطي، ويسمح بعقد جلسات “صورية” تفتقد إلى الجدية، مما يتعارض مع مبدأ المشاركة الفعلية للنواب المنصوص عليه في المادة 118 من الدستور.
سيعود النظام الداخلي الآن إلى قاعة المجلس الشعبي الوطني لإعادة التصويت عليه بعد تعديل المواد المتحفظ عليها. وقد سبق أن شهدت عملية التصويت السابقة جدلًا كبيرًا، حيث امتنعت بعض الكتل البرلمانية، مثل حركة مجتمع السلم وحزبي جبهة التحرير الوطني والبناء الوطني، عن التصويت على مضامينه.
تُعدّ هذه التعديلات خطوة مهمة لضمان توافق النظام الداخلي للبرلمان مع المبادئ الدستورية، وتعزيز دور المؤسسات التشريعية في البلاد.
