أوضح وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، أن إدماج الأساتذة الرئيسيين والمكونين الذين تقل أقدميتهم عن أربع سنوات لا يمكن أن يتم خارج الإطار القانوني المعمول به في الوظيفة العمومية.
وأكد الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب بشير عمري، أن أي ترقية أو إدماج يخضع لـ”شرط الأقدمية”، وهو ما لا يمكن تجاوزه بقرار قطاعي أحادي، بل يتطلب مراجعة شاملة للقوانين بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية.
- استناد قانوني وحلول سابقة
استند الوزير في توضيحاته إلى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 الصادر بتاريخ 21 يناير 2025، والذي يحدد شروط الإدماج والترقية في قطاع التعليم. وذكر أن المرسوم يفرض أقدمية لا تقل عن 7 سنوات، أو بين 4 سنوات وأقل من 7 سنوات مع ضرورة متابعة تكوين، للترقية إلى رتبة أعلى.
كما لفت الوزير إلى أن القانون الأساسي الجديد قد منح امتيازات للأساتذة، مثل تخفيض الأقدمية المطلوبة للترقية إلى 4 سنوات فقط، بدلاً من 10 سنوات كما هو معمول به في قوانين الوظيفة العمومية الأخرى. وأكد أن إدماج الأساتذة المعنيين في رتبتهم الجديدة قد تم مع الاحتفاظ بأقدميتهم السابقة، والتي ستُجمع مع أقدمية الرتبة الجديدة عند الترقية المستقبلية.
- حوار مفتوح ولكن بحذر
رغم تمسكه بالضوابط القانونية، لم يغلق الوزير الباب أمام إمكانية إيجاد حلول مستقبلية، حيث أكد أن الحوار مفتوح مع الشركاء الاجتماعيين. وشدد على أن أي تعديل مقترح يجب أن يراعي التوازنات المالية والتنظيمية، ويضمن العدالة بين جميع الأسلاك والرتب.
- تباين في مواقف النقابات
تباينت ردود فعل النقابات تجاه موقف الوزارة. ففي حين اعتبرت بعض النقابات أن موقف الوزير منسجم مع القوانين الحالية، رأت نقابات أخرى أن استمرار غلق باب الإدماج قد يسبب إحباطًا لدى الأساتذة، خاصة وأنهم يمارسون فعليًا مهام الرتبة التي يطالبون بتثبيتها.
وأشارت هذه النقابات إلى أن الخبرة الفعلية يجب أن تُعطى الأولوية على الأقدمية الزمنية.
- تأثير نفسي واجتماعي
يحذر خبراء التربية من أن هذا الوضع قد يؤثر سلباً على أداء المعلمين، مما قد ينعكس على مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ. فعدم إيجاد حل لهذه الإشكالية يضاعف من شعور الإحباط لدى الأساتذة الجدد.
ومع استمرار إعداد مسودات معدلة ومتممة للقانون الأساسي الجديد بالتعاون مع النقابات، يبقى الأمل معقوداً على أن يتم التوصل إلى حل توافقي يجمع بين هيبة القانون وتطلعات الأساتذة.
