أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر اعتمدت في إدارتها لملف الهجرة غير الشرعية على “مقاربة شاملة” تقوم على الموازنة بين الاعتبارات الإنسانية، الأمنية، والتنموية. وتهدف هذه المقاربة، التي تتبنى نظرة منهجية وموضوعية بتوجيه من رئيس الجمهورية، إلى حماية حقوق الإنسان، وتعزيز التضامن، وضمان الأمن والاستقرار.
جاءت تصريحات سعيود خلال إشرافه على إطلاق مشروع شراكة وتعاون بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، الهادف إلى تعزيز القدرات الوطنية في حوكمة الظاهرة.
- البعد الإنساني والتضامن مع دول الجوار
أبرز الوزير أن الجزائر لم تغفل “البعد الإنساني” في تعاملها مع هذه الظاهرة، خاصة أمام التطورات المقلقة التي شهدتها البلاد والمتمثلة في موجات المهاجرين القادمين من دول الساحل الإفريقي عبر مسارات خطيرة.
وأشار سعيود إلى أن الإجراءات العملية التي تعتمدها الجزائر تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، من خلال “تسخير موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة” لضمان التكفل بالمهاجرين غير الشرعيين في ظروف تحفظ كرامتهم. وكشف أن هذه الإجراءات تشمل تقديم خدمات صحية وتنظيم حملات تلقيح لفائدة الأطفال، خاصة وأن عدداً كبيراً من الوافدين يصلون إلى التراب الوطني في ظروف صحية حرجة، مؤكداً أن هذا “التوجه يعكس التزام الجزائر بثقافة حسن الجوار وقيم الأخوة”.
وشدد الوزير على أن الجزائر حرصت على تعزيز انخراطها في الجهود الدولية بالمصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات التي تعنى بـ”حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين”، مع سعيها في نفس الوقت لحماية مصالحها الوطنية والحفاظ على علاقات بناءة مع دول الجوار.
- التنمية المستدامة.. الحل الجذري للأزمة
وفيما يخص الجانب التنموي، أوضح الوزير أن الجزائر، بإدراكها العميق لأسباب الهجرة غير الشرعية في الدول الإفريقية المجاورة، لم تدخر جهداً في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول. وأكد أن “التنمية المستدامة تمثل الحل الجذري وبعيد المدى” لهذه الظاهرة.
وقد تجسد هذا الدعم ببرامج خاصة لإقامة مشاريع تنموية وفتح شراكات في مجالات حيوية، منها فك العزلة عبر مشاريع البنية التحتية على غرار طريق الوحدة الإفريقية، شبكات السكك الحديدية، وتوزيع الكهرباء، وربط المناطق بخدمات الإنترنت وأنابيب الطاقة.
- مشروع طموح لتعزيز القدرات
وفيما يتعلق بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، أشار سعيود إلى أن المشروع يأتي “تتويجاً لمراحل سابقة وأعمال تحضيرية دامت قرابة السنتين”. ويهدف إلى تعزيز مهارات العاملين في مجال الهجرة بالجزائر، وإنشاء نظام تدريبي مستدام يتيح للإطارات المختصة الاستفادة من تدريبات معتمدة وفق المعايير الدولية، بما يلبي احتياجات البلاد لمواجهة التحديات المتسارعة في هذا المجال.
ويستند تنفيذ المشروع على “حوكمة مشتركة” بين الجزائر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، بدعم من الدول الممولة (الدانمارك، هولندا، وسويسرا).
