الحكومة تدرس “قانون المالية 2026” وتقر قواعد “التوقيع الإلكتروني” لتعزيز الثقة الرقمية
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لمناقشة أولويات التشريع المالي والرقمنة، بالإضافة إلى استعراض سبل دعم التجارة القارية والمؤسسات المصغرة.
واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، تحسباً لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل الإعتماد النهائي. وتأتي هذه الدراسة في إطار التحضيرات المستمرة لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي للبلاد.
- قانون جديد لخدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية الآمنة
كما تدارست الحكومة مشروعاً تمهيدياً لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني. ويهدف هذا النص إلى “إقامة إطار وطني موحّد ومتطور، للتصديق والتوقيع الإلكتروني”.
وسيُمكّن القانون من إرساء “بيئة رقمية موثوقة، تعزز التطوير والاستعمال الآمن للخدمات الرقمية”، مما يعد خطوة هامة نحو تسريع التحول الرقمي في البلاد.
- دعم التكامل الاقتصادي القاري وتقييم “ناباك“
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، والتي اعتُبرت “نجاحاً تاماً بالنسبة لسائر القارة الإفريقية”، خاصة بالنظر إلى العدد الكبير من العقود التي تم التوقيع عليها. كما درست الحكومة سلسلة من التدابير التي يتعين اتخاذها “قصد ضمان استمرار هذه الديناميكية”، بهدف المساهمة الفعالة في التكامل الاقتصادي والتجاري القاري.
- ورقة طريق لتعزيز الشمول المالي وتطوير المؤسسات المصغرة
وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول “ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة”، من خلال أجهزة المساعدة التابعة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
وتهدف ورقة الطريق هذه إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير مناصب شغل مستدامة عبر تسهيل دمج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم، وذلك باقتراح حصولها على التمويلات المناسبة.
